::الحكومة: على الانتقالي الكف عن عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض ونتطلع لإنهاء التمرد بسقطرى       ::افتتاح مختبر فحص كورونا PCR و 40 وحدة عناية مركزة في مأرب       ::الرئيس يدعو المجتمع الدولي إلى الاستنفار لمساندة الحكومة       ::الحكومة: 350 مليون دولار نصيب حضرموت من حصة مبيعات النفط      

 

بأقلامهم

لا .. للفوضى الأمنية بوادي حضرموت!!

كتب : عوض كشميم 25/06/2020 20:17:12


للأسف ثمة دعوات بوادي حضرموت يجري تحريفها عن مسارها وتوظيفها لأهداف أخرى، تكشف عن أن هناك صراع بين كيانات ما تسعى لتوظيف ملف الأمن ومشاكله بوادي حضرموت كورقة ضغط وسلوك ابتزازي في معادلة السلطة ومنافعها بين الكتلة القبلية المتصارعة.

وفي الأخير سيدفع الكل الثمن عندما يحصل الانفلات والفوضى والفراغ الأمني ستتعقد المشكلة ومن الصعب السيطرة.وسيتم استغلالها من أطراف الصراع في اليمن دون شك والدخول عبرها  .

اليوم مجلس الوزراء دعا رئيس الجمهورية إلى دعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد الدائم برئاسته طبقا للدستور، معناه دخول البلد كلها في حالة طوارئ وتشديد القبضة الأمنية واستخدام القوة المفرطة ولن يسمحوا بالفوضى الأمنية ولا النهب والفيد الذي تخطط له العصابات.

حل جذور المشكلة الامنية المتراكمة لا تأتي في يوم وليلة أو في شهر إنما تتوفر لها عدة شروط واختصاصات ومهام وإمكانيات ويعرف هذا الملف الجهات المتخصصة التي تقدم الحلول والتصورات بشكل مرحلي وتدريجي ..

أما تعبئة الشارع وتوظيف عواطفه ونزواته واستغلال بساطتهم وحسن نواياهم تحت مطالب وطنية تخاطب عواطفهم، سبق وأن جربناها في الهبة عام 2013 وكانت النتيجة ماثلة أمامكم حينها نهب واعتداء على المعسكرات والنقاط العسكرية من قبل عناصر لها ثارات وأخرى تحركهم دوافع الفيد ؟!

واستثمر تلك الهبة أشخاص وصلتهم إلى مواقع القرار برفع شعارات المظلومين والحقوق !!!

واليوم يعاد تكرار نفس السيناريو الذي تختبئ وراءه مصفوفة ابتزازات وتحقيق مكاسب خاصة مغلفة بطابع حقوق عامة ؟!

بالأمس صدرت توجيهات رئاسية على خلفية تقرير اللجنة الأمنية الرئاسية التي كلفت برفع تقرير عن عملها لمتابعة المشكلة الامنية بوادي حضرموت وقد اعتمد تجنيد ثلاثة الف جنديا من أبناء الوادي واعتماد صرف ثلاثمائة مليون لدعم الأمن واعتماد خطة امنية عبر وزارة الداخلية  وتوفير الامكانيات عبر السلطة المحلية لتنفيذ الخطة .

فما المبرر لمحاولة شحن البسطاء والعوام في سبيل دعوات نشر الفوضى وبالمناسبة الحكومة أمس دعت رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الدفاع الوطني للاجتماع الدائم انطلاقا من الصلاحيات الدستورية هذا يعني ان كيان الجمهورية والدولة مهدد وفي خطورة وبالتالي التشديد الامني وارد جدا.

الأوضاع متوترة ومرشحة للخروج عن السيطرة الأمنية وفي الأخير ستعطل الخدمات مثل الكهرباء والصحة وضرب الاستقرار الأمني ناهيكم عن استغلال نفوس لها ثارات وآخرين يحركهم دافع الفيد وغيرهم لهما أجندات سياسية.

والنتيجة عبث وتجييش للدوافع الطائفية والثأرية وخنق حياة الناس عامة في ظل أوضاعا متدهورة ... نعم البلد ليست بخير .. نريد مسئولية وطنية.


لا تذهب وتتركنا نسعد بإعجابك بصفحتنا على الفيس بوك ... إضغط هنا